شرايط اقتصادي حاكم بر كشور گذرا است/ تورم فعلي، شيريني اقدامات دولت را تحت الشاع قرار داده است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۱۴۸
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ،مجيد دهقاني‌زاده درسيزدهمين نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ، شرايط اقتصادي حاكم بر كشور را گذرا دانست واظهارداشت: تورم فعلي، شيريني بسياري از اقدامات بزرگ و متعدد نظام مقدس جمهوري اسلامي و دولت مردمي سيزدهم را تحت الشاع قرار داده است و قطعا اين شرايط به اين صورت باقي نخواهد ماند و آرامش بلند مدتي بر كشور حاكم و پايداري بر روي سيستم استوار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با وجود گذشت يكسال از ابلاغ برنامه تحولي يزدِ نوين به عنوان نقشه راه توسعه استان، این برنامه در قالب مركز راهبردي پيشرفت و عدالت شكل گرفت تا بتواند در ميان مدت و بلندمدت اتفاقات نوين و موثري در راستاي پيشرفت، توسعه و بسط عدالت در استان به همراه داشته باشد.
دهقاني‌زاده با تاكيد بر اينكه بايد ذيل مركز پيشرفت و عدالت، سازمان عاملي را به عنوان بازوي پيگيري و اجرايي تعريف كرد، از انديشكده‌ها خواست تا پل ارتباطي ميان سيستم اجرايي نظام و نخبگان باشند كه نظراتي براي پيشرفت و توسعه استان و كشور دارند.
وضعيت مناسب تخصيص اعتبارات در استان
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان وضعيت تخصيص اعتبارات را در استان مناسب خواند و گفت: تاكنون عمده تخصيص‌هاي استاني به صورت نقدي صورت پذيرفته است.
دهقاني‌زاده با بيان اينكه براي اولين بار تخصيص متوازن ملي به صورت صددرصدي ديده شده كه نيازمند پيگيري دستگاه‌هاي اجرايي براي جذب آن است، افزود: جذب به موقع و با كيفيت اعتبارات در راستاي اثربخشي بيشتر اين منابع بسيار با اهميت است.
وي تصریح کرد: جذب و هزينه كرد اعتبارات بايد به گونه‌اي پيش برود كه اثربخشي و بهره‌وري واقعي مالي را در استان شاهد باشيم، و هيچ بهانه‌اي از سوي مديران براي جذب به موقع و با كيفيت و هزينه‌كرد مناسب اعتبارات اعم از اعتبارات سفر، استاني، معادن و ساير اعتباراتي كه از منابع ملي دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص داده مي‌شود، وجود ندارد.
دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، سال ۱۴۰۱ را سال متفاوتي در بازگشت اعتبارات يك درصد فروش معادن ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر از محل بازگشت سهم يك درصد استان از محل فروش معادن و ۱۵ درصد حق بهره مالكانه معادن مجموعا، مبلغ ۲۶۰ ميليارد تومان به صورت كاملا نقد به استان تخصيص داده شده است.
دهقاني‌زاده افزود: در مرحله نخست سهم يك درصد فروش معادن ۴۵ ميليارد و مرحله دوم، ۱۳۵ ميليارد تومان آن به استان برگردانده شده كه به صورت اعتبارات عمراني بوده و با هماهنگي صورت گرفته و اولويت‌هاي مدنظر اين شورا در استان توزيع خواهد شد و همچنين از مبلغ ياد شده ۷۸ ميليارد تومان آن از محل ۱۵ درصد حق بهره مالكانه معادن است كه به استان اختصاص يافت.
حوزه حمل و نقل و لجستيك يكي از مزيت‌هاي اصلي استان است
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يزد، حوزه حمل و نقل و لجستيك را يكي از مزيت‌هاي اصلي استان دانست و گفت : بايد به تقويت اين نقش در کشور پرداخت و ازاین ظرفیت به خوبی استفاده کرد تا در آينده به گونه‌اي پيش نرود كه سهم استان از ارزش افزوده اين بخش از دست برود.
دهقاني‌زاده افزود: كريدورهاي بين‌المللي به هر تقدير و ترتيبي كه طراحي شود ناگزير است از ايران و به تبع آن از استان يزد به عنوان مسير اصلي عبور كند، وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و مصونيت‌هاي پدافندي اين استان در كشور، يزد مي‌تواند به عنوان مركز بزرگ بارانداز ملي در كشور باشد.
وي با اشاره به اينكه اين نقش به خوبي در سند آمايش كشور براي استان يزد ديده شده است، گفت: يكي از ظرفيت هاي خوبي كه در اين حوزه در استان وجود دارد، بندر خشك پيشگامان است كه بايد با كمك همگان اين ظرفيت به فعليت كامل برسد تا از مواهب آن، همه بخش هاي اقتصادي استان بهره ببرند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تورم ایران یزد دهقانی زاده برنامه ریزی توسعه استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت